نشر : 05/09/2011 الساعة pm 07:41(GMT +3)
عامر خطاطبة وصابرين الطعيمات
عجلون- جرش- تعهد وزير الداخلية مازن الساكت بعدم تزوير الانتخابات "بعد الآن"، مؤكدا أن الإصلاح مهمة مركزية في الوطن وليست مجرد احتواء للحراك.
وأكد الساكت، خلال لقائه أمس أعضاء المجلس الاستشاري وعددا من مديري الدوائر الخدمية ووجهاء في محافظتي عجلون وجرش، أن الحراك الشعبي العقلاني السلمي هو جزء من عملية الإصلاح ودفع لها، ما يتطلب من الجميع المشاركة في عملية الإصلاح الشامل بجميع مراحلها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتوقف عن محاورة جميع قيادات الأحزاب والنقابات.
وقال الساكت إن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية، إذ يدور فيها حراك شعبي تاريخي قاده الشباب بصورة غير متوقعة، معربا عن أمله بأن يكون هذا الحراك على المستوى المحلي يصب في المحافظة على الإنجاز والسلم الاجتماعي، وعدم الدخول في "خيارات أخرى".
وأكد أن الوعي السياسي، في ظل التحولات التاريخية في الأردن، مطلوب، مبينا أن عملية الإصلاح تتطلب وقتا كافيا، لأن الإصلاح السلمي يكون أكثر بطئا، لكنه في المقابل يكون أكثر رسوخا.
وأضاف "أننا في الأردن نقدم نموذجا مهما في المنطقة، لأنه ليس بيننا دماء في جميع المراحل وأصعبها، كتلك التي شهدت خلافات، أو إبان الأحكام العرفية، وذلك لأننا نمتلك ثقافة اجتماعية تنبذ العنف، وتمكن المجتمع من بناء نموذج جديد في الإصلاح والتقدم".
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أشار وزير الداخلية إلى تحويل 18 قضية فساد إلى القضاء، مؤكدا عدم عودة الحكومة، تحت أي ظرف، عن قرارها بإعادة هيكلة رواتب الموظفين، الذي سيطبق مطلع العام المقبل.
ولفت إلى إلغاء 15 مؤسسة مستقلة "لم يكن أحد يجرؤ أن يسألها عن أعمالها".
أما فيما يتعلق بالتنمية في المحافظات، فقال الساكت "إننا ما نزال نعاني من مشكلات تتطلب تغير النهج لتجاوزها"، مبينا أن التنمية في المحافظات خارج العاصمة عمان لم تشهد على أرض الواقع انجازات حقيقية.
وعزا الساكت تواضع التنمية في المحافظات إلى عدة أسباب سياسية ومالية وإدارية، إضافة إلى محدودية مساهمات القطاع الخاص خارج العاصمة.
وبين أن وزارة الداخلية حاضنة للنشاطات ومنسقة مع مختلف الوزارات والدوائر المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومقيمة أحيانا لأداء السلطة التنفيذية وناقلة للمشكلات، التي تواجه العمل إلى مجلس الوزراء.
وشدد على أنه لا يجب أن تعد الحكومة بأعطيات غير واقعية تبقى حبرا على ورق بدون مخصصات، وإنما يجب أن تستجيب إلى المطالب الواقعية التي تقدم خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن محافظة عجلون توجد فيها مطالب ملحة كالطرق الزراعية الصغيرة وتحسين مداخل المحافظة، وعانت قصورا واضحا في إنجاز سد كفرنجة، فضلا عن الإسراع في استكمال مشروع السياحة الثالث، الذي سيبدأ العمل به الأسبوع المقبل.
ودعا الساكت سكان عجلون إلى المساهمة في البحث عن حلول للمشاكل العالقة في محافظتهم، واستثمار خصوصيتها السياحية والزراعية، لما لها من أهمية في تطوير المجتمع المحلي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى وجود أكثر من 240 طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، منها 175 ألف طلب لفتاة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه فرص توظيف في القطاع الحكومي إلا لعشرة آلاف طالب توظيف سنويا.
وأجمل محافظ عجلون علي العزام، في كلمة له، مطالب المحافظة في ستة مطالب تمثلت بضرورة حل مشكلة نقص مياه الشرب في المحافظة، وتحسين وتطوير مداخل المدن، وإنشاء مدينة حرفية، والإسراع بتنفيذ مشروع السياحة الثالث، الذي يشمل تطوير وسط عجلون والمجمع وتأهيل المسجد، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
كما عرض نواب وأعضاء مجلس استشاري المحافظة أبرز المطالب الخدمية والتنموية، والتي تمثلت بتحويل كلية عجلون إلى كلية جامعية، وتحسين واقع المواصلات، وحل  النقص الكبير في مياه الشرب، ودعم البلديات لمساعدتها على تقديم الخدمات الأساسية، وإعادة النظر بعملية الدمج، وزيادة مخصصات المحافظة عند إعداد موازنة الدولة، وتحسين المداخل، وإنشاء مركز أمني في منطقة عنجرة، وتوسعة مكتب الأحوال المدنية والجوازات في كفرنجة، واستحداث قسم فني في أراضي عجلون، وحل مشاكل التسويق للمنتجات الزراعية، وإيجاد برامج زراعية لدعم المزارعين، وتنفيذ مشاريع سياحية حكومية بالشراكة مع المواطنين، وإلغاء القيود الأمنية في بعض الحالات البسيطة عن الشباب طالبي التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واللجوء إلى التعين الدائم بدلا من التعليم الإضافي في مدارس المحافظة، وإعادة النظر بقانوني الآثار والحراج لاستثمار الأراضي المتاحة في المشاريع التنموية، وإعداد موازنات مستقلة للمحافظات، وايجاد مجالس شعبية منتخبة، والإسراع في الإصلاحات الشاملة.
وفي جرش، طالب أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة جرش بتقسيم المحافظة إلى ألوية، لتتمكن كل منطقة من الحصول على المكاتب الخدمية، تسهيلا على المواطنين، وحرصا على خدمتهم في مناطقهم.
وأكد الأعضاء، خلال لقائهم وزير الداخلية مازن الساكت في دار محافظة جرش، أن مدينة جرش، هي المدينة الوحيدة التي لم يعاد النظر في تقسيماتها الإدارية، موضحين أنهم يلجأون إلى إيصال مطالبهم "عن طريق الديمقراطية والكتب الرسمية، ولا يلجأون إلى الاعتصامات والمسيرات التي لا تحقق الهدف، الذي تقام من أجله، ولا تعبر على ديمقراطية وشفافية الشعب".
وشدد نواب المحافظة على ضرورة معالجة مشكلة محطة التنقية، التي قضت على المناطق السكنية التي تحيط بها منذ سنوات، ومكافحة الفساد، ومراعاة الشروط الصحيحة والقانونية في التعيين، والحفاظ على حق الجرشيين في التعيين في مختلف دوائر المملكة ووزاراتها.
بدوره، وعد وزير الداخلية بدراسة مطالب الجرشيين وعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت، مؤكدا أنها ستأخذ بعين السرعة وسيتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
وأوضح الساكت أن جلالة الملك يدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد، وكافة الطاقم الوزاري والمسؤولين يعملون بكل جد لتنفيذ توجيهات جلالته على أرض الواقع