ويكيلكس : غالبية النواب يتبعون المخابرات

وثيقة لـ"ويكيلكس": غالبية النواب يتبعون لدائرة المخابرات

2011-09-04

عمان جو - كشفت وثيقة صادرة عن السفارة الأمريكية في عمان بتاريخ 7 آذار 2007 سربها موقع ويكيلكس قبل عدة ايام بعض ما رصده الملحق العسكري بالسفارة الامريكية دانييل روبنستين عن الاجهزة الامنية في الاردن.

الوثيقة التي صنفت بـ"سري" وتحت عنوان "الأجهزة الأمنية الأردنية" تحدثت عن تنسيق امني بين الاردن وامريكا يهدف الى الاشراف على تطوير الاجهزة الامنية الاردنية, ويشير الملحق العسكري روبنستين الى ضرورة حصول مثل هذا التنسيق لرفع سوية الاجهزة.

وتشير الوثيقة الى قيام مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة بانتقاد جلالة الملك عبدالله الثاني علنياً أمام مسؤولين أميركيين, وتتابع:"الضباط تساءلوا بحدة عما إذا كان ادعاء الحكومة باكتشاف الأردن مخابئ أسلحة مزعومة لحماس هو السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار( المرجع K ). عكست تصريحات الجنود شكوك المجتمع الأردني بشكل عام، ولكنها كانت ملفتة للانتباه لأنها المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي يقوم بها جنود أردنيون بالتشكيك بملكهم على مسمع من المسؤولين الامريكيين".

وتقول الوثيقة "يحظر على الجنود الأردنيين المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك التصويت، وليس لدينا علم بأي حالات حديثة تم فيها اكتشاف نشاط إسلامي سياسي في صفوف القوات المسلحة".

وبحسب تقدير المسؤولين الامريكيين فمعظم افراد القوات المسلحة غير ملتزمين دينياً وتقول الوثيقة ان "القوات المسلحة الأردنية تسعى لاستباق ظهور الإسلام السياسي في صفوفها من خلال عمليات وتحقيقات مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال برامج التعليم والمنشورات الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي".

وفي حديثها عن دائرة المخابرات العامة بينت الوثيقة بان "المخابرات تقوم بتعطيل ما يعتبر أنشطة مناهضة للنظام من خلال استخدام التهديدات والمضايقة والاحتجاز والاعتقال، والملاحقة القضائية", وتضيف "دائرة المخابرات العامة تلعب بشكل تقليدي دورا مهماً في تنفيذ استراتيجيات القصر لإدارة السياسة الداخلية والانتخابات".

وتقول بأن "مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب مانفريد نواك اتهم علنا دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بإساءة معاملة المعتقلين (المرجع N)."

كما تشير الى ان منتقدي الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب أيضا وجّهوا ادعاءات بأن دائرة المخابرات العامة تدير “سجونا سرية” للولايات المتحدة".

ولفتت الوثيقة الى ان "عددا من أعضاء البرلمان هم من أفراد المخابرات المتقاعدين، وسواء كان صحيحا أم لا، يفترض المراقبون السياسيون في الأردن أن غالبية النواب المتبقين هم أيضاً على سجل رواتب دائرة المخابرات العامة", وتتابع الوثيقة "في أوقات الانتخابات، عادة ما يوجد تقارير تفيد بأن دائرة المخابرات العامة قدمت التمويل لمؤيدي الحكومة، وشجعت شخصاً للترشح للبرلمان من أجل تقسيم الدعم العشائري ضد مرشح ذو موقف غير ودي، أو قامت بتوفير حوافز مالية لبعض الساسة حتى لا يترشحوا للانتخابات".

وتختم الوثيقة بالقول "بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون أن عناصر من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام انخرطوا في الفساد وتصرفوا بحصانة من العقاب"

وتشير الوثيقة الى ان دائرة المخابرات العامة تضم كبار محققي الحكومة الأردنية في مجال الفساد الحكومي. الا ان سميح البطيخي، الذي ترأس المخابرات العامة من 1996 إلى 2000، تمت إدانته بتهم الفساد وسجن من عام 2003 إلى عام 2006، على الرغم من أن سقوطه ربما يعود إلى عدم ولائه للملك عبد الله بقدر عودته للفساد الفعلي (المرجع M)". 

(البوصلة)

وفيما يلي نص الوثيقة كما ترجمها "عمان نت" عن موقع "ويكيلكس" ..

العنوان: الأجهزة الأمنية الأردنية

الرقم:1031

تاريخ الإصدار:7 آذار 2007

تاريخ التسريب: 30 آب2011

التصنيف: سري

المصدر : السفارة الأمريكية – عمان

المصنف: الملحق العسكري دانييل روبنستين

الأجهزة الأمنية، التي تتألف من القوات المسلحة الملكية الأردنية ومديرية الأمن العام ومديرية المخابرات العامة تشكل معا ركيزة صلبة وحيوية للنظام الملكي الهاشمي. الأجهزة الأمنية، جنبا إلى جنب مع العشائر، ونخبة رجال الأعمال تشكل الركائز الثلاثة للنظام.

العرق

منذ عام 1970 هيمن الشرق أردنيون على الأجهزة الأمنية في الأردن، مع تراجع العدد القليل من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية إلى الفروع التقنية والمساندة. هذا هو إرث حرب “أيلول الأسود” الأهلية التي وقعت تلك السنة؛ الكثير من القيادات الحالية للأجهزة الأمنية كانوا ضباطا صغارا حاربوا ضد الفلسطينيين في ذلك الصراع، مما شكّل وجهات نظرهم حول السياسة المحلية والهوية الأردنية.

القوات المسلحة الأردنية

نشأت القوات المسلحة الأردنية من ضباط الشرطة والقوات شبه العسكرية التي أسسها الضباط البريطانيون بين عامي 1919 و 1921، واستعملوها للحفاظ على الأمن للانتداب في إمارة شرق الأردن. واستمر وجود ضباط بريطانيون في القوات المسلحة حتى عام 1956. منذ بداياته المتواضعة مع العدد المسموح به وهو 750، نما الجيش الأردني، بدعم من بريطانيا وفي وقت لاحق الولايات المتحدة، إلى قوة محترفة يصل عدد أعضائها الآن إلى نحو110 آلاف ما بين الجيش والبحرية والقوات الجوية. الملك الحالي كان قد ترأس قوات العمليات الخاصة من عام 1993 حتى توليه العرش في عام 1999. وأدت رعايته إلى وصول القوات الخاصة إلى مكانة مساوية تقريبا لجهاز مستقل. انتهى التجنيد الإجباري في عام 1992 ، والقوات المسلحة الأردنية هي الآن قوة الانضمام إليها طوعي بالكامل. وقد درست القيادة الأردنية في بعض الأحيان إحياء التجنيد كوسيلة لتشكيل قيم الشباب الأردني، ولكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه حتى الآن.

يشغل أعضاء آخرون من العائلة المالكة مناصب رئيسية أو فخرية في القوات المسلحة : الأمير فيصل (شقيق الملك) هوالرئيس السابق لسلاح الجو الملكي الأردني، ويشغل الآن منصب المساعد الخاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، والأمير علي (أخو الملك غير الشقيق) بمثابة منسق لشؤون الأمن القومي ويقود الحرس الملكي. الأميرة عائشة (شقيقة الملك) ترأس مديرية شؤون المرأة العسكرية، والأمير حمزة (أخو الملك غير الشقيق) شغل مؤخرا منصب قائد سرية دروع، والأمير هاشم (أخو الملك غير الشقيق) خدم مؤخرا كنقيب مع الجوالة الملكية. أعضاء العائلة المالكة عادة ما يلتحقون بأكاديمية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا والجامعات الخاصة في الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير.

في حين أن رئيس الوزراء يؤدي نظريا دورا مزدوجا كوزير للدفاع، إلا أنه يفوض كل سلطاته في مسائل الدفاع لرئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة. رئيس الوزراء في الواقع لا يوجد لديه وزارة الدفاع لتقديم أي إشراف مدني – وهو وضع لا يتم التشكيك به ومساءلته محليا -. رئيس هيئة الأركان يلجأ لرئيس الوزراء لأغراض البروتوكول، على سبيل المثال عند التخطيط لعقد اجتماع بين وزراء الدفاع.

القيادة: الرئيس الحالي للقوات المسلحة الأردنية هو رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء خالد الصرايرة، الذي كان سابقا قائد كتيبة مشاة ومدرعات وقائد كلية العلوم العسكرية في جامعة مؤتة. وقد شغل الصرايرة منصب رئاسة هيئة الأركان منذ آذار من عام 2002. تلقى تعليمه في كلية الدفاع الوطني الباكستاني في روالبندي، وكلية القيادة والأركان في كويتا. الصرايرة يأتي من عشيرة الصرايرة الصغيرة، التي تقع عادة إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت.

التحديات: منذ وصوله إلى العرش، يعمل الملك عبد الله بنجاح نحو تحديث وتقليص حجم الجيش. الجيش اختتم مؤخرا مراجعة الدفاع الاستراتيجي، التي توصي بالمزيد من التخفيضات في حجم القوة، والتوجه نحو قوات أكثر خفة، مع التركيز على التوسع في حجم وحدات العمليات الخاصة (المرجع J). جهود القوات المسلحة لتنفيذ خطط هيكلة القوة الجديدة والتدبر ضمن ميزانية محدودة ستقلل من فائدتها كأداة للمحسوبية السياسية، ولكن ولاء الجيش للنظام الملكي متين جداً منذ أكثر من جيل.. العناصر الناشزة من حين لآخر كانت طفيفة.

في أيار وحزيران من عام 2006، قامت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة، بمن فيهم ضباط عامة، بانتقاد الملك عبد الله علنياً أمام مسؤولين أميركيين. الضباط تساءلوا بحدة عما إذا كان ادعاء الحكومة باكتشاف الأردن مخابئ أسلحة مزعومة لحماس هو السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار( المرجع K ). عكست تصريحات الجنود شكوك المجتمع الأردني بشكل عام، ولكنها كانت ملفتة للانتباه لأنها المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي يقوم بها جنود أردنيون بالتشكيك بملكهم على مسمع من المسؤولين الامريكيين.

السياسة والمجتمع: يحظر على الجنود الأردنيين المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك التصويت، وليس لدينا علم بأي حالات حديثة تم فيها اكتشاف نشاط إسلامي سياسي في صفوف القوات المسلحة. العديد من ضباط الجيش الأردني يشربون الكحول في فعاليات صغيرة مع زملائهم العسكرية الأمريكيين. القوات المسلحة الأردنية تسعى لاستباق ظهور الإسلام السياسي في صفوفها من خلال عمليات وتحقيقات مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال برامج التعليم والمنشورات الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي.

مديرية الأمن العام

قوة الشرطة الوطنية في الأردن هي مديرية الأمن العام. لا توجد قوات أمن محلية أو على مستوى المحافظات. مديرية الأمن العام انفصلت عن الجيش في عام 1958، وتتألف من 42 ألف فردا. على الورق، يتبع مدير مديرية الأمن العام إلى وزير الداخلية، ولكن على أرض الواقع فهو يتبع مباشرة إلى الملك. لقد أتى مدير الأمن العام الحالي وكذلك الاثنان الأخيران من الرتب العليا للقوات المسلحة الأردنية. مدير مديرية الأمن العام ونائب المدير المساعد للعمليات والتدريب أيضا جاءا من من كبار رتب القوات المسلحة. مسؤولية مديرية الأمن العام هي الحفاظ على القانون والنظام، والرقابة الداخلية والأمن / مكافحة الشغب، ومراقبة حركة المرور، وحماية الشخصيات المهمة والأجنبية ومكافحة المخدرات والسجون ومراكز إعادة التأهيل، ورخص السائقين وتسجيل المركبات، وأمن الحدود لمنطقة البادية الشمالية الشرقية في الأردن ولجميع منافذ الدخول. وقد زاد حجم ودور مديرية الأمن العام في السنوات الأخيرة للتصدي لتحديات الإرهاب. يضم الجهاز مجموعة متميزة لمكافحة الإرهاب، الوحدة 14، والتي تعمل بشكل وثيق مع قيادة العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية.

القيادة: الفريق محمد ماجد العيطان يشغل منصب مدير مديرية الأمن العام. العيطان، وهو رجل عسكري سابق وينتمي الى عشيرة بني حسن الكبيرة (مرجع E وI)، ترأس قيادة العمليات الخاصة الأردنية من 2000إلى 2002، وعين (عُيّن) مساعد رئيس الأركان لشؤون الاستخبارات في الفترة من 2002 حتى تعيينه مديرا لمديرية الأمن العام في عام 2004. وكان العيطان عمل بشكل وثيق مع الملك خلال خدمتهما في القيادة المشتركة للعمليات الخاصة. حصل العيطان على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني الباكستاني، ودرس في كلية القيادة والأركان الباكستانية.

التحديات: ينظر (يُنظر) إلى مديرية الأمن العام على أنها خدمة أقل مرتبة مقارنة بالقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة عندما يتعلق الأمر بالهيبة وبالمساعدات من الحكومات الأجنبية. ردا على الهجمات الإرهابية في 9 نوفمبر 2005، بدأت الحكومة الأردنية بترتيب الأدوار والمسؤوليات المتداخلة بين الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. في هذه المراجعات التي أجري بعضها بمساعدة من الحكومة الأمريكية، قد تأخذ مديرية الأمن العام أدوار أكبر وأكثر تطورا، مما سيكون له تأثير على نوعية التجنيد والتدريب والتنظيم والمعدات. بسبب بيئة التهديد المتزايد في الأردن والمهمات الكثيرة والمتنوعة التي تؤديها مديرية الأمن العام، فإن موظفيها ومواردها مستنزفة أكثر من بقية الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة.

دائرة المخابرات العامة

دائرة المخابرات العامة هي الخدمة الرئيسية للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البلاد. أدوارها تشمل جمع المعلومات الاستخبارية داخليا وخارجياً، ومكافحة الإرهاب، والشرطة السياسية. مع أنها من حيث المبدأ تخضع لرئيس الوزراء، إلا أن مديري المخابرات العامة على أرض الواقع لا يخضعون لأحد سوى الملك. دائرة المخايرات العامة كفؤة تقنياً ومهيأة بعدد جيد من الأفراد، وتتمتع بسمعة قوية في المنطقة. مسؤولياتها تشمل أمن النظام والاستقرار، وهي تسعى إلى مراقبة جميع أشكال الاتصالات في البلاد، وتتبع الحركات السياسية والمنظمات الدينية، ورصد وجود وأنشطة الأجانب. دائرة المخابرات العامة تعطل ما يعتبر أنشطة مناهضة للنظام من خلال استخدام التهديدات والمضايقة والاحتجاز / الاعتقال، والملاحقة القضائية.

دائرة المخابرات العامة تتميز بقدراتها على الساحة الداخلية، والآن فقط تعمل على تطوير عنصر فعال للاستخبارات الأجنبية. أجور العاملين في دائرة المخابرات العامة فوق مستوى رواتب موظفي الحكومة، ويسمح لها بالتنافس على الموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا والذين كانوا لولا ذلك سيعملون في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن بعض ضباط دائرة المخابرات العامة يشكون من أن ارتفاع معدلات التضخم وثبات الرواتب يزيد من صعوبة الحفاظ على نمط حياة الطبقة الوسطى (المرجع L).

القيادة: يقود المخابرات في الوقت الحالي اللواء محمد الذهبي، الذي يعود أصله إلى عائلة من إحدى القرى شرق أردنية ولكنها بالنسبة للبعض من أصل سوري. ولاؤه للملك لا شك به، ويشكل جنباً إلى جنب مع باسم عوض رئيس الديوان الملكي وعدد قليل من أفراد العائلة المالكة الدائرة الداخلية الأقرب من مستشاري الملك. وترقّى الذهبي لرئاسة دائرة المخابرات العامة في ديسمبر 2005.

وكان الذهبي قد شغل منصب نائب مدير تحت قيادة سميح عصفورة، الذي تولى المنصب في مايو ايار 2005 بعد تحدٍ سياسي من قبل سلفه سعد خير. خير، مثل غيره من الشرق أردنيين بارزين، عارض بعضاً من جهود الملك للإصلاح، وعلى وجه الخصوص رجل الملك الأساسي للإصلاح: الأردني الفلسطيني باسم عوض الله. عمل خير مع أعضاء البرلمان من المحافظين (الذين يدين الكثير منهم بمقاعدهم لدعم دائرة المخابرات العامة) من أجل عرقلة التصويت على الثقة لعوض الله وزيرا للمالية، مما أدى إلى خروجه من مجلس الوزراء في شباط 2005. في أيار من ذلك العام، أخرج الملك خير من منصب مدير دائرة المخابرات العامة. وعاد عوض الله بعد بضعة أشهر مستشاراً غير رسمي للملك، وفي نيسان 2006 تم تعيينه بشكل رسميّ مديراً لمكتب الملك.

الدور السياسي: دائرة المخابرات العامة تلعب بشكل تقليدي دورا مهماً في تنفيذ استراتيجيات القصر لإدارة السياسة الداخلية والانتخابات. وعدد من أعضاء البرلمان هم من أفراد المخابرات المتقاعدين، وسواء كان صحيحا أم لا، يفترض المراقبون السياسيون في الأردن أن غالبية النواب المتبقين هم أيضاً على سجل رواتب دائرة المخابرات العامة. في أوقات الانتخابات، عادة ما يوجد تقارير تفيد بأن دائرة المخابرات العامة قدمت التمويل لمؤيدي الحكومة، وشجعت شخصاً للترشح للبرلمان من أجل تقسيم الدعم العشائري ضد مرشح ذو موقف غير ودي، أو قامت بتوفير حوافز مالية لبعض الساسة حتى لا يترشحوا للانتخابات.

مزاعم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان

بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون أن عناصر من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام انخرطوا في الفساد وتصرفوا بحصانة من العقاب. دائرة المخابرات العامة تضم كبار محققي الحكومة الأردنية في مجال الفساد الحكومي. سميح البطيخي، الذي ترأس المخابرات العامة من 1996 إلى 2000، تمت إدانته بتهم الفساد وسجن من عام 2003 إلى عام 2006، على الرغم من أن سقوطه ربما يعود إلى عدم ولائه للملك عبد الله بقدر عودته للفساد الفعلي (المرجع M). مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب مانفريد نواك اتهم علنا دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بإساءة معاملة المعتقلين (المرجع N). منتقدو الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب أيضا وجّهوا ادعاءات لا أساس لها بأن دائرة المخابرات العامة تدير “سجونا سرية” للولايات المتحدة.

تعليق

بينما قد يكون عدد قليل من أعضاء الأجهزة الأمنية الأردنية غير راضين عن أجندة الملك للإصلاح السياسي، كما هو الحال في بقية المجتمع المدني الأردني الأوسع، إلا أن الغالبية العظمى من أفراد الأمن لا تزال موالية، ولسنا على علم بأي ائتلاف من المستائين أو أتباعهم في أي كيان معين في الأجهزة الأمنية. طلب من جميع الأجهزة في السنوات الأخيرة دعم سياسات لا تحظى بشعبية وقامت ذلك بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، الخلفية العسكرية للملك واهتمامه الواضح بالثقافة الأمنية تشير إلى أنه سيستمر في تخصيص الموارد والاهتمام الشخصي اللازميْن للحفاظ على الأجهزة الأمنية) على جانبه.

الحكومه ماكله لقمة اطفالنا وعلى الحنكين

شيء غريب ومستحيل عندما يصبح دونم الارض في الباديه الشماليه ب 500 دينار يعني عشرة دونمات ب 5000 دينار وتقدر الحكومه سعر الدونم ب 300 دينار اي سعر عشرة دونمات 3000 دينار حسب تقدير الحكومه بالسعر لتأخذ ضريبة بيع 10% من 3000 دينار يعني طلع سعر العشرة دونمات ب 5300 دينار دفع منها 300 دينار كاش لدائرة الاراضي وبعدها تنخفض الأسعار بسبب الفساد والطفر المطقع ليصبح سعر الدونم ب 110 دينار يعني عشرة دونمات ب 1100 دينار وتبيعهم وتدفع ايضاً ضريبة بيع عقار 10% اي 110 دنانير قيمتها فالمعادله اصبحت 5300 دينار + 110 = 5410 دينار ما تم دفعه ناقص 1100 = 4310 دينار خسارة طبعاً  يعني بتعبير اصح نحن نتحمل خسارة انخفاض اسعار الاراضي والعقارات ولكن من المستفيد الذي لا يخسر ابداً ابداً وهو ضريبة الدوله فما بالكم اذا اسثمرت اموالك بشراء 200 دونم يعني 200 دونم ضرب 500 دينار = 100000 دينار ثمنهم  وحسب تقديرهم لسعر الدونم ب 300 دينار ضرب 200 دونم = 60000 دينار ضرب 10% = 6000 دينار قيمة الضريبه  وماذا صفي لك من هذا الإستثمار في حالة انخفاض الأسعار وما سبب انخفاض الاسعار ولماذا عند فورة الاراضي رفعتم تقدير دونم الارض من 120 دينار الى 300 دينار ؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني المصاري بح طاروا بالهواء والحكومه ربحانه من البائع والشاري في جميع الظروف وهي الوحيده لا تخسر بل قادره على شراء 55 دونم من اراضيك وبفلوس ضريبتك اللي دفعتها وهي 6000 دينار تقسيم سعر الارض الحالي وهو 110 دينار !!!!!؟؟؟؟؟ عجبي بتلف وبتلف وبترجع مديون للدوله !!
خلال ستة سنوات دفعنا ضرائب بيع أراضينا بمبلغ يزيد عن 60000 دينار وندفع منذ فتره طويله دينار شهري على فاتورة الكهرباء تحت مسمى دينار جامعه وعندما ينهي احد ابنائنا مرحلة التوجيهي وبمعدل 79,7 ومنذ سنتين ونحن ننتظر مكرمه ملكيه بعد تقديمنا للديوان الملكي الهاشمي مشروحات عن اوضاعنا التي اصبحت مأساويه ولم يبقى لدينا أراضي كي نبيعها وكانت الحكومه المستفيده من 60000 دينار ضريبة بيع املاكنا لإيجاد لقمة العيش وتعليم ابنائنا حيث ندفع منذ سنتين 50 دينار على الساعه في الجامعه التي ما زلنا ننتظر الإراده الملكيه لدفع نفقات ابنائنا الاردنيون وليسوا بأجانب كي نعامل معاملة الغريب الى ان توقّف ابنائنا عن الدراسه حتى في المدارس وهي خطيّه كبيره في رقاب المسؤولين والحكومات المتعاقبه والتمييز بين طالب وآخر حسب الواسطه والله حرام ونتمنى إعادة النظر والتحقق من صحة واسطات الطلاّب حيث ناس عز وناس معزه والرب يبارككم ويا رب ارحم ابناء الاردنيون الذي لا يملكون واسطه سوى رب العالمين الذي هو احسن من الكل
لا مانع من نشر ما كتبته في وكالات الأنباء  وارجو من كل مواطن عنده ضمير حي الدخول واضافة الأصدقاء على الجروبات التي اشرف عليها شخصيّاً وهي على الروابط التاليه لأنني سأتكلم فيها https://www.facebook.com/groups/120971047977699/   
https://www.facebook.com/groups/suzanhaddadin/

الوطنيه مع الجوع لنا والمال لهم في اوروبا

قسماً عظماً لو اني املك ثمن تذكره لي ولعائلتي لأخرج من وطني لأعيش وأعلّم ابنائي مع حبي وتقديري للوطن الأم الاردن الغالي وغيرنا يستعمل الاردن للسياحه ويعيش في بريطانيا وامريكا وغيرها او يستلم منصب لفتره قصيره ليصبح معالي او دولة ومن ثم يعود الى اوروبا ونحن نعيش للوطنيه على كشل فالوطنيه لنا والمال لهم مع العلم اذا كان الوطن للبيع فلن ابيعه بأموال الدنيا كلها بل نريد ان نعيش !!!!!!! الحلو في سياسات دولتنا الجديده هو احكي وفرّغ ما عندك وما يحلو لك !!! فلن نعمل لك شيء كما تعمل دول الجوار مع شعوبها بل اذن من طين واذن من عجين وفرّغ ما عندك ما حدا سامعك

ويكيلكس عبد الكريم الكباريتي كلام خطير جداً

اثارت تسريبات وثائق السفارة الامريكية في عمان عن لقاء جمع السفير الامريكي ورئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي عام 2002 في هذا التوقيت السؤال عن السبب والهدف، خاصة وانه كلما ظهرت وثائق ويكيليكس تبعها مفاجآت سياسية من العيار الثقيل.

في الوثيقة التي اعدها السفير الامريكي السابق ادوارد غنيم نقل على لسان الكباريتي الكثير من القراءات والتحليلات والمعلومات التي لا يمكن وصفها على الصعيد المحلي الا انها مثيرة للجدل خاصة وانه اعطى انطباعا بان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا لا يشعران بالامان في الاردن لان جلالتها لا تثق باحد.

ويقول الكباريتي في الوثيقة التي نشرها موقع ويكيليكس اول ايام عيد الفطر انه بعد ان شاهد ما جرى لنسيبه مدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي قرر ان يعتزل السياسة لاعتقاده بان الملك يحب ان يسلخ الناس على حد تعبيره.

وفيما يلي نص الوثيقة :

نص الوثيقة

الرقم:3978

تاريخ الإصدار

18 تموز 2002 الساعة 14:42

تاريخ التسريب: 30 اب 2011 الساعة 1:44

التصنيف: سري

المصدر : السفارة الأمريكية – عمان

المصنف: السفير ادوارد غنيم

العنوان: تحليل واسع مع رئيس وزراء سابق

1. التلخيص: في لقاء واسع ومطول مع السفير تحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق عبد الكريم الكباريتي بصراحة عن مجموعة مواضيع محلية وخارجية. كباريتي معروف بمواقف قوية محلية وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الحكومة الأردنية مع العراق. يجب قراءة أراء الكباريتي ضمن سياقها فهو مسؤول حكومي سابق وخارج القرارات بقوة. رغم ذلك تحليله مهم ويتماشى مع ما نسمعه في الشارع حول علاقة الحكومة الأردنية و الملك وعلاقة البلد والحكومة مع الملك.

2. زار السفير رئيس الوزراء السابق عبد الكريم كباريتي في 17/7/2002. الآن الكباريتي هو المدير العام لبنك الكويتي الأردني. لقد كان الكباريتي رئيس الوزراء ما بني 1996-1997 ووزير الخارجية ما بين 1995-1996. شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس الديوان الملكي وعين.

3. يقول الكبارتي أنها “معجزة” كون الأردن محمي من تأثيرات الأحداث في الضفة والقطاع. يعطي الكباريتي فضلا للملك للخطوات الأمنية الوقائية التي قام بها لمنع الأوضاع النفسية من الزيادة. وقال إن ما ساعد هو أن ” الجميع سعيد بالعمل والقدرة على إرسال أموال لأهلهم في فلسطين. وقال إن نجاح استراتيجية الحكومة الأردنية فاقت توقعات الحكومة نفسها.

4. الكبارتي تساءل بصوت عالي ما إذا كان سيزيد التفاعل الأمريكي في محاولة حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية. وقال ان تحسن الوضع في المناطق المحتلة “سيساعد اكثر من اي شي اخر” زيادة التأييد للمصالح الأمريكية في المنطقة والحكومة الأردنية أيضا. وقال انه ربما “فك الارتباط مع شارون” بعد الانتخابات سيتم “إيضاح مصالح الشعب الفلسطيني ومشاكلهم.” وقال ان الضجة التي حدثت بعد الهجوم الأمريكي على العراق لن تتعلق بالعراق بقدر ما ستشكل معارضة لأمريكا وتعاطف مع فلسطين. وقال الكباريتي ان ولي العهد السعودي الأمير عبد الله يجب ان يتم مكافئته لدوره في دعم عملية السلام. وقال إنه يجب التخطيط لما بعد الانتخابات بخطة تعطي الامل وتجسد مبادرة ولي العهد كي يتم “اخذها بجدية.”

5.وفيما يتعلق بالعراق أوضح الكباريتي ان رئيس الوزراء ابو الرغب يعطي “انطباعات خطيرة” بنفية المتكرر بعدم وجود قوات أمريكية في الأردن، وان الأردن لن يتم استخدامه لدعم العمل الأمريكي في العراق. وقال انه عندما تضرب أمريكا العراق سيحدث واحد من أمريين. أما إقصاء حكومة ابو الراغب ووضع حكومة بديلة لها او سيضطر رئيس الوزراء للقول ان “الحقائق السياسية” أجرت تغييرا جذريا في السياسات. وقال الكباريتي انه “متخوف جدا” بسبب الاختلاف بين موقف رئيس الوزراء العلني والواقع حيث سيكون من الصعب التعامل مع الرأي العام آنذاك.

6.وعلق رئيس الوزراء السابق على علاقة الأردن مع دول الخليج. وقال ان الوضع الراهن فيما يتعلق بالعراق مزعج لأصدقاء الأردن. وكمثال على ذلك قال الكباريتي ان بعض كبار المسؤولين الكويتين “منزعجين جدا” وقد طلبوا منه شخصيا اذا ما كان يتلقى رئيس الوزراء الرشوة. وقال الكباريتي انه دافع عن رئيس الوزراء واكد لمحدثه الكويتي ان ما يجري يأتي “ضمن حملة سياسية محليه لمعالجة الوضع السياسي” ولكنه حلل ان هذه الاستراتيجية “ستفشل ويكون لها رد فعل سلبي.”

7.واكمل الكباريتي وهو مضطرب “لقد تنازلنا كثيرا لمغريات التجارة مع العراق.” وقال الكباريتي ان ابن رئيس الوزراء له علاقات تجارية واسعة مع عراقيين وإنها”تبدوا سيئة للغاية.” وعند سؤال السفير حول تحويلات غير شرعية للنفط العراقي (مستندا) قال الكباريتي ان الدافع كان “المال.. هذا هو” ووصف العملية بانها “رشوة” وان ز. ج من الديوان الملكي كان يعرف بذلك. وقال أن جزء من الأموال كانت تذهب للجيش ولكن معظمها كانت تذهب “للرؤساء” الكباريتي قال ان “الامر كله كان معلب بمباركة الديوان والملك.” وقال إن “حكومة الأردن لم تكن في أي وقت سبق تمتلك تفاصيل مفصلة,” كما كانت مع هذا النوع من التجارة وانه كنتيجة لذلك فان الحكومة تخاطر بان يصبح لها سمعة “أصحاب قرارات رخيصة.”

8. وتذكر الكباريتي اليوم الذي طلب من رئيس الوزراء ابو الراغب تشكيل الحكومة . وقال انه نصح ابو الراغب ” عندما تصبح رئيسا للوزراء لا يوجد اي طريق أمامك سوى للأسفل.” وانه سيحتاج “الحظ و الإصرار والولاء ” للمحافظة على الوظيفة. وقال لابو الراغب ان “يفكر في اليوم الذي سيستقيل وكيف سيعتبره التاريخ. هل سيتم التذكر به كمصلح؟ وقال الكباريتي انه بدل ان يكون الرجل القوي في الخليج عليه ان يكون “رجل النفط العراقي للقوي.” وقال انه بعد خمسة سنوات سيتم التذكر به كرجل صدام والذي قبض من صدام.” وقال الكباريتي انه يبدوا ان ذلك كان ما يريده ابو الرغب عندما وضع نفسه “كرهينه للموقف المؤيد للعراق ولعلاقته مع العراق.”

9. وقال الكباريتي ان الملك يحتاج ان يفصح اكثر وان يلعب دور اكبر في خلق رأي عام فبيل اي ضربة متوقعة للعراق. وقال ان الملك يستطيع ان يغلف حجته بطريقة متعلقة بنظام صدام بدل من التركيز على الشعب العراقي. وانه هناك العديد من الأمور التي لا يستطيع الشعب العراقي ان يحققها “بسبب صدام وان جرائم ضد الإنسانية وليس الشعب العراقي سيكون هدف الهجوم.

وقال الكباريتي ان الملك في زيارته القادمة لواشنطن ستكون فرصة سانحه لكي يعطي رسالة “واضحة” حول كيف يمكن “تحضير الشعب لما سيحدث.” وقد أوضح الكباريتي أهمية عدم مرافقة رئيس الوزراء للمك في زيارته القادمة لواشنطن وإنها سياسة جديدة. وقال الكباريتي ان ابو الراغب اعلم ان عليه ان “يكون مثل رئيس وزراء مصر الذي يهتم بالوضع الداخلي.” وان الملك سيعالج السياسية الدولية ولم يعجب ابو الراغب الامر وقد اصبح “عصبيا وخائفا” نتيجة تلك السياسة الجديدة.

10.وافق الكباريتي مع السفير ان العلاقة بين واشنطن وعمان قد تحسنت “عما كانت عليه في سنوات سبقت.” وان ذلك ياتي بسبب احترام الرئيس بوش للملك وقدرة الملك والملكة التواصل مع الشعب الامريكي. وقال ان الملك يرتاح اكثر في التعامل على ارضية خارجية من معالجة الامور المحلية. وقال ان الاثنين يشعران بعدم الامن في الاردن. وقال ان شعوره بعدم الامان في الاردن ينتج عنه تعيين “نوعية منخفضة المستوى” في الحكومة لان لا “الملك ولا رئيس الوزراء يرغب ان ياتي من يتفوق عليه.” وقال ان الملك لم يصل الى ما كان وصل إليه والده فيما يتعلق بالثقة بمستشاريه وانه “لا يحب السياسة” ونتيجة ذلك قال الكباريتي ان مستشاري الملك يخافون ان يقولوا له اي شيء ( ملاحظة: الكباريتي أيضا قال ان الملك “يحب سلخ الناس” اي إخراجهم من الحكومة. وقال ان الملك يشعر بان ذلك يعكس شخصية “قوية ومصممة .”

11.يرى الكباريتي ان الملك “بحاجة لوقت” ليتعلم كيف يحكم وقال ان كل ما كان يريده الملك عبد الله عندما كان اميرا قبل وفاة الملك حسين ان يكون قائد للجيش. ” كان ذلك حلمه طويل المدى. “ولم يتم تحضيره لمنصب الملك.” وقال ان “الملكة تزيد شعوره بعدم الأمان لانها أيضا لا تثق بأحد.” وأضاف انها “أخر من يهمس في أذنه” في معظم الأمور.

12.في رد لسؤال من السفير حول توقيت الانتخابات النيابية قال الكباريتي انه لا يعتقد انها ستتم قبل أيار او أب لسنه 2003. وبصورة مفاجئة قال الكباريتي ان ذلك “مقبول” ورغم انه مقتنع ان الملك يستطيع “إدارة” الانتخابات إذا تمت في الخريف كما هو متوقع ولكن الملك يستطيع ان يؤخر الانتخابات بدون أي ضرر يذكر. وان الملك غير خائف من نتائج الانتخابات. بل بالعكس فان الديوان يرغب بان “يحكم بدون ان يتم محاسبته من قبل البرلمان.” وفي انعكاس لتجربته هو كرئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس قال الكباريتي “ممكن للمراء أن يصنع التحالفات في السياسة حتى مع الاخوان المسلمين.” والذي كان دعمهم ضروري لتمرير اتفاق السلام مع إسرائيل في 1994.

13.وعودة الى نفس الموضوع قال ان على الملك “ان يتعلم كيف يصنع التحالفات ويبني الثقة على أسس سياسية.” وقال انه مع او بدون انتخابات على الحكومة ان “تتعامل مع الوضع السياسي المحلي.” وشدد الكباريتي بقوة ان “رؤية بدون قيادة امر قاتل. وقيادة بدون رؤية ايضا قاتل.” وقال ان على الملك ان يتعامل مع الأمور السياسية حتى ولو انه “غير مستعد للتعامل مع أمور السياسة المقيته.”

 

14. اعتبر الكباريتي ان الاقتصاد “في وضع جيد.” وقال ان النمو خلال الخمس اعوام السابقة “مميز” رغم الوضع المتشنج في المنطقة. وقد ايد قول السفير ان على اعداد اكبر من الشعب ان يشعر بنتائج التحسن الاقتصادي. وكرر ما قاله سابقا انه لولا التحسن الاقتصادي لما استطاع الأردن “التعامل” مع الوضع الفلسطيني. وقال الن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تعتبر إشارة ان الأردن منفتح للمصالح الأمريكية وان لذلك “فائدة أكيدة.”

 

15.في موافقته على تحليل السفير ان القطاع المصرفي تجاوز فضيحة القروض (ملف ج) قال كباريتي إن المتهم بذلك ماجد الشمايلة اختار البنوك التي أراد التعامل معها بعناية. وقال ان الشمايلة “اختار بنوك قديمة يديرها مدراء بسهولة رشوتهم” وابتعد عن بنوك “مهنية” لها مقاييس للقروض لا يمكن ان تسمح بمثل تلك الاعمال. واكد ان البنك المركزي “عمل جيدا” ولكنه اعتبر ان محاسبه اكبر ضمن العملية المصرفية ضروري ان كنا “سننجو” مشكلة اخرى في المستقبل. وقال ان الأموال المفقودة في هذه الفضيحة تصل الى 12 مليون دولار وكان على البنوك استيعابها ما بين سنتين الى ثلاث سنوات.

16.قال الكباريتي ان قضية رئيس المخابرات السابق سميح البطيخي الذي تم حفظ أملاكه خلال التحقيق معه والذي اتهم كما جاء في الصحافة انه جزء من الفضيحة ولكنها لم يتم الانتهاء منها. وقال انه ذكر للملك ان البطيخي كان مهما جدا في حماية نظام والده وحمايته. وقال انه لو كان البطيخي يرغب بالمال فكان هناك عدة طرق للحصول عليها. وقال انه كان بإمكان البطيخي الحصول على 15 مليون من الكويت و50 مليون من صدام وحتى 10 مليون من ليبيا. وأوضح الكباريتي انه خلال محاولة ترتيب أمور الديوان المالية خلال وجودة كرئيس للديوان ما بين اذار 1999 وكانون ثاني 2000 اكتشف ان الملك كان “يخبئ بعض أموال الديوان مع البطيخي.” وقال الكباريتي انه ذكر الملك بذلك مؤكدا ان بعد مشاهدته لما حدث للبطيخي فانه لن يعود أبدا للسياسة.

 

17. في نهاية الحديث عاد الكباريتي لموضوع العراق. وقال انه على خلفية التبادل التجاري والنفط مع العراق فان رئيس الوزراء لن يستطيع أصدار كلام قوي في موضوع العراق وخاصة رسالة للشعب الأردني مفادها الحاجة للتغيير. وقال انه مطلع على بتعهدات أمريكا للأردن مفادها “لن نترككم في البرد” اذا ما تم وقف تدفق النفط العراقي. وقال ان الرسالة من الاردن للولايات المتحدة يجب ان تكون ” لا تقولوا لي عن ال $250 مليون- وهو ثمن النفط العراقي- نحن قدمنا لكم $500 مليون! واكمل الكباريتي بالقول ان اتفاق نادي بارس لن يتم تسديدها بدون مساعدة الحكومة الأمريكية اي ان معالجة هذا الموضوع سيساعد.

 

18. الكباريتي معروف للسفارة وهو رجل ذو عواطف جياشه وطني له أراء قوية. خدمته في الحكومة طويلة في عهد الملك حسين والملك عبد الله مما يعطيه الإمكانية لرؤية فريدة في الأمور الدولية والإقليمية والمحلية.

التوقيع :

غنيم

لا تبخل علينا بصورك المحبوبه مولاي عبدالله الثاني

   

كنت عندما اعد نقودي لمّا كان معي !!!! ما بعرف اعدهم إلا بعد ما يتم تصفيتهم صورة الملك عبدالله الثاني على صورة الملك عبدالله الثاني ( ام الخمسين ) والآن طارت ام الخمسين صورة الملك عبدالله الثاني من جيبنا وطارت صورة المغفور له الملك حسين ( ام العشرين ) من جيبنا وطارت صورة المغفور له الملك طلال (ام العشره ) وطارت صورة المغفور له الملك عبدالله الاول ( ام الخمسه ) وطارت صورة المغفور له الشريف حسين ( ام... دينار واحد ) من جيبنا وطلعنا ملحوقين ومديونين بصورة الملك عبدالله الثاني وعندما نستقرض من جارنا كان يقرضنا صور الشريف حسين الاول او صور الملك عبدالله الاول طبعاً لما كان يقرضنا !!! اي لم نعد نراك حتى بالصوره التي على العمله مولاي !!!! لكنك تعيش بقلوبنا فهل نحن نعيش بقلبك مولاي !!!!!!!؟؟؟؟؟ لأنّ اللحمه والدجاج والكتب المدرسيه ورسوم الجامعات وفاتورة الكهرباء واجرة المنزل ووو.......... الخ بحاجه الى 20 صورة للملك عبدالله الثاني شهرياً فلا تبخل علينا بصورك المحبوبه مولاي لأنه كلما زادت صورك في جيبنا بقيت في قلوبنا كي نعيش ونعلّم ابنائنا من احتفاضنا بصورك فهل وصلت مطالبنا

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الخطر يقترب منك

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الخطر يقترب منك من اقرب الناس لك وبإتفاق مع من هم داخل قصرك والرب يحميك وسبق ان قمنا بتحذّيرك يا مولاي ولم نثق بأحد غيرك
    His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein, the danger is approaching you from the people closest to you and in agreement with those inside the palace and the Lord protect you and we have already warn you, O Majesty we did not trust one else
http://www.youtube.com/watch?v=jiDOQxn8HE8&feature=related

His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein, the danger is approaching you

His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein, the danger is approaching you from the people closest to you and in agreement with those inside the palace and the Lord protect you and we have already warn you, O Majesty we did not trust one else جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الخطر يقترب منك من اقرب الناس لك وبإتفاق مع من هم داخل قصرك والرب يحميك وسبق ان قمنا بتحذيرك يا مولاي ولم نثق بأحد غيرك 

http://www.youtube.com/watch?v=jiDOQxn8HE8&feature=related