سمية القضاة: استبدلوا 40 مليار دينار بـ 88 مليونا والجوهري يكشف تواطؤ النقيب..! |  |  |  |
| الكاتب/ TAWFEEK | |
| WEDNESDAY, 02 NOVEMBER 2011 | |
 ديرتنا نيوز مؤتمر البحر الميت للحوار الشعبي سمية القضاة: استبدلوا 40 مليار دينار بـ 88 مليونا والجوهري يكشف تواطئ النقيب..! ـ أبو رصاع: "الوطن الفلسطيني البديل" يخدم أمن النظام.. المخابرات تعد مشاريع القوانين للحكومات ـ توجان فيصل تطالب بحكومة انقاذ وطني.. رئيس الجلسة حاول منعها فتصدى له الحضور ـ فراعنة: الأنظمة الملكية ستكون حكوماتها برلمانية.. من لا يعجبه "عليه أن يروح" المستقبل العربي كانت الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر البحر الميت للحوار الشعبي، الذي دعا له حزب الرفاه، برئاسة أمينه العام محمد الشوملي، هي الأكثر سخونة. ولئن اهتم بعض الموالين بالتصدي لعمر أبو رصاع من قادة حركة 24 آذار في هذه الجلسة, ومنعه من اكمال ورقته الشفوية, والتركيز على محاولة توجيه اسئلة اعتقدوها محرجة لزكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي, غير أن المعلومات الأكثر اثارة مرت بسلام دون أي احتكاك, وقد وردت في ورقة المحامية سمية القضاة. ورقة القضاة القضاة ركزت في ورقتها الموثقة بالمعلومات والأرقام, على حالات عدة من الفساد غير المسبوق. وهي قررت مبكراً أنه "إذا اردنا الرفعة لوطننا ومحاربة الفساد والمفسدين, يجب أن نغير سياسة كيفية اختيار رئيس الحكومة والوزراء وجميع الوظائف العليا في الدولة. وأوردت القضاة أن الأباء الذين شغلوا مناصب في الحكومات الأردنية تجاوز 44 أباً, وتجاوز 48 ابناً وبنتاً. وقالت "وصل الأمر إلى أن الأب كان رئيس حكومة وابنائه الإثنين وزراء من بعده، وتكرر في الأردن شغل المنصب الوزاري إلى الأب واحدى بناته، وحدث أن الأب كان مع ابنه يشغل منصبا وزاريا.. وتابعت "إذا كان الوطن للجميع يجب أن يكون الجميع شركاء في خدمته من خلال التداول على المناصب العليا في الدولة ولا تكون محصورة على فئة معينة". وتساءلت القضاة "إذا كان الوطن للجميع لماذا الكثير من القبائل في الأردن والعائلات لم تحاول كل الحكومات السابقة اختيار وزير منها أو أي منصب رفيع في الدولة". ثم خصصت القضاة حيزاً مميزاً لفساد آلية التعيينات في وزارة الخارجية, وقالت إن تعيينات تمت في وزارة الخارجية في تشرين أول/ اكتوبر من العام الماضي تبين أن "اسماء الناجحين جميعهم اولاد اصدقاء الوزير واللجنة الكريمة". وأوردت القضاة اربعة نماذج تؤكد ذلك. وأضافت القضاة "أن الأمر اللافت أن يكون ثلاثة أشقاء وأخت مسؤولين في وزارة الخارجية ما بين قنصل وسفير وملحق, الأمر الذي أثار تهكم أحد المتضررين من التعيينات والذي تساءل "هل تحمل تلك العائلة جين وزارة الخارجية؟". ثم تناولت القضاة حالات فساد كبرى تمت تحت يافطة الخصخصة, منها بيع حصة الحكومة في شركة البوتاس لمستثمر كندي بمبلغ 126 مليون دينار, وقد وصلت ارباحها عام 2008 إلى (4ر311) ثلاثمائة وإحدى عشر مليون واربعمائة ألف دينار. أما شركة الفوسفات, فتقول القضاة أنها لم تكن أحسن حظاً, وهي التي تكون قيمة احتياطي هذه المادة الحيوية, وفقاً لأسعار 2009 اربعين ألف مليار دينار, وقد بيعت بمبلغ فقط 88 مليون دينار, فيما حققت الشركة المشترية ربحا صافياً سنة 2008 قيمته 238 مليون دينار. ثم تطرقت القضاة إلى بيع شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 52 مليون دينار لشركة دبي كابيتال, مع أن ممتلكات هذه الشركة من مبان ومعدات تقدر بأكثر من مليار دينار..! أما شركة الإتصالات, فتقول القضاة أن ارباحها لسنة واحدة يعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة الاتصالات والتي كانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% إلى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ 508 مليون دولار, علماً بأن مرابح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به، وغيرها الكثير. ورقة أبو رصاع عمر أبو رصاع من قادة "حركة 24 آذار" ألقى هو الآخر كلمة نارية في هذه الجلسة قال فيها إن "اجهزة الأمن تسيطر على جميع مفاصل الدولة، وتتعامل مع الإنسان باعتباره متمرداً". وقال "من يرفض التحول الديمقراطي ويصر على استمرار الوصاية نقول له قدم تنازلاً عن حقك وقل لمن تريد أن تتنازل عن حقك لصالحه انك قاصر وتود توكيله في تقرير مصيرك". وطالب بمحاسبة من اوصل الأردن إلى ما وصلنا إليه".. مضيفاً "اعطونا قضاءً نزيهاً لنقاضي هؤلاء في المحاكم", في اشارة للفاسدين, مضيفاً "مؤسسات الدولة تباع بأقل من ارباحها في سنة واحدة. من يفعل ذلك يرتكب جريمة يجب أن يحاسب عليها. وإن لم يحاسب محلياً سنحاسبه دولياً". مطالباً بإستعادة المؤسسات العامة التي تمت خصخصتها. وأشار أبو رصاع إلى أن فقط 5ر11% من موازنة الدولة تنفق على التعليم والبحث العلمي, فيما تخصص 5ر37% للجيش والأمن والمخابرات والدرك", معتبراً ذلك كارثة بكل المقاييس. وقال إن قيمة مخصصات الجيش تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أقل من 600 مليون دينار, إلى مليار و700 مليون دينار. وتساءل "ما مبرر هذا الإرتفاع المذهل..؟ وكيف لا يحق للنواب مناقشة هذه الأرقام..؟ وأكد أبو رصاع توفر الموارد في الأردن, مضيفاً "إن كانت الادارات عاجزة عن ادارتها, وتضم لصوصاً, فهذا يعنى أن هذه الإدارة فاسدة مكانها السجون, أو أن تترك البلد لأهلها. وتساءل "عن أي انجازات يتم الحديث خلال السنوات العشر الأخيرة..؟!. واتهم أبو رصاع الأجهزة الأمنية بأنها من يختار كل موظفي الدولة على قاعدة الولاء والإنتماء للعرش بدلاً من الأردن..! وأكد أن "الأمن الحقيقي هو الأمن الإجتماعي الذي عبث به النظام السياسي لصالح أمن فرعي, مؤكداً "فقدنا انتماءنا العربي ببعده الإسلامي بفعل هذه السياسات". القنبلة الأكبر التي فجرها أبو رصاع تمثلت في قوله أن الحديث عن الوطن الفلسطيني البديل في الأردن يخدم أمن النظام. وروى أبو رصاع نقلاً عن وزير سابق لم يكشف هويته قوله إن مشاريع القوانين تأتي لرئاسة الوزراء من دائرة المخابرات العامة. عند هذا الحد, علت اصوات الإحتجاج من قبل بعض الحضور محاولة اسكاته, ومنعه من اكمال ورقته التي ارتجلها, لكن رئيس الجلسة أصر على أن يكمل الرجل ورقته, ليعلن رفضه أن يتم تعديل الدستور على أيدي من يخرقون الدستور, مشككاً بما تقوله الحكومات عن تحقيق اصلاحات. وختم مطالباً بوجوب استعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها ممن اشتروها, وذلك على قاعدة "الذين سرقوا أموال الدولة واخفوها عليهم أن يعيدوا ما قبضوه لمن اشترى". ورقة بني ارشيد أما زكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي, الذي كان أول المتحدثين في هذه الجلسة, فقد كان الأكثر هدوءا, والتزاماً بعنوان الجلسة, وهو "الحراك الشبابي في الساحة الأردنية", حيث أكد تحت هذا العنوان "أن تنظيم العلاقة السياسية بين مؤسسات الدولة الحديثة بما فيها العلاقة بين الحاكم سواءا أكان (فرداً أو اسرة أو حزباً) وبين الشعب والمجتمع تستوجب وجود تنظيمات سياسية تضمن الحريات العامة واستقلال سلطات الدولة وتوزيع الصلاحيات, وتمنع الإستفراد بالسلطة أو احتكارها, وتشكل رقابة دائمة على ادائها في كل النواحي والمجالات". ولاحظ بني ارشيد اختلاف ادوار الأحزاب من مرحلة لأخرى, قائلاً إن دور الأحزاب والقوى الوطنية في مواجهة الإحتلال والتصدي للإستعمار الأجنبي يختلف عن دورها في مقارعة الأنظمة المستبدة ومقاومة التسلط والظلم الناشىء عن استجماع السلطة المطلقة وإقصاء الخصوم السياسيين". وقال "الواجب الوطني للعمل الحزبي هو مواجهة المستعمر الأجنبي أو المستبد المحلي, بكل اشكال القوة في الحالة الأولى, وبالمقاومة السلمية والمدنية في الحالة الثانية, أي بالكفاح المسلح لإنجاز التحرير, وبالإصلاح والتغيير من أجل تقرير المصير, وإنتاج النظام السياسي الديمقراطي الذي يضمن التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الأمة". واعترف بني ارشيد بحدوث اخطاء رافقت مسيرة الأحزاب "على مستوى اوضاعها الداخلية, والأمراض التي ابتليت بها, والإبتعاد عن جيل الشباب الحامل الأساسي والمحرك لأي تغيير محتمل, فضلاً عن صراعاتها الداخلية التي استنزفتها على الدوام, لتصبح في مؤسساتها التنظيمية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية في تبادل المواقع القيادية والهيئات التنظيمية". وقال "هناك تنظيمات ما زال امينها العام في موقعه القيادي منذ اربعة عقود ونيف, على الرغم من ادبياتها التي تضج بالحديث عن الديمقراطية الداخلية, ومطالبتها للأنظمة الحاكمة بالديمقراطية في حكم الشعوب, إلا أنها مارست القمع الداخلي والإستبداد بإتخاذ القرارات وتمحورت حول شخص واحد, يأمر وينهي ويمنع ويمنح بما يشاء وبما يجب". واصفاً هذه الأحزاب بأنها "احزاب الديكور الديمقراطي". ورقة توجان فيصل الجلسة الأولى للمؤتمر, التي كانت بعنوان "الربيع العربي بين الإيجابيات والسلبيات", كانت قد افتتحت الإعتراضات من قبل عدد من الموالين, حيث احتجوا على ما اعتبروه لغة قاسية تحدثت بها توجان فيصل, النائب السابق. توجان كانت قالت إنه "لا يجوز تجريم مطالبة الشعوب بحقوقها", معتبرة أن افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني في 26 الشهر الماضي, مخالف لوعد تشكيل حكومة برلمانية. وقالت إن مجلس النواب يمثل فقط الحكومة التي جاءت به عبر التزوير, ملاحظة أن هذه الحكومة (حكومة سمير الرفاعي) قد سقطت, ومن باب أولى أن يسقط هذا المجلس معها".. معتبرة أن تزوير الإنتخابات البرلمانية من أكبر الجرائم. وطالبت فيصل بعقد مؤتمر وطني يتم حله بعد انجاز مهمته, وبإلغاء قانون محكمة أمن الدولة, والجرائم الإقتصادية, وبإشهار الذمة المالية, تعديلات قانون العقوبات. كما طالبت بإشهار ذمم من سبق لهم أن تولوا المناصب, وكل من يمت لهم بصلة. عند هذا الحد, اعترض سميح المعايطة رئيس الجلسة على المتحدثة لتجاوزها العنوان المخصص للجلسة، فيما اعترض حضور عليه, مطالبين بأن تكمل حديثها. فيصل طالبت النظام بالشروع بالتشاور مع كل القوى الشعبية وممثليه وانشاء حكومة انقاذ وطني مصغرة لادارة المرحلة على أن تضم شخصيات يشهد لها الشعب بالكفاءة والنزاهة، على ان يتم استثناء القيادات العشائرية وجميع اعضاء الدورات النيابية الثلاثة الأخيرة، إلا أنها لم توضح في ورقتها معايير اختيار الشخصيات التي ترى انها تصلح بان تكون في حكومة الانقاذ. كما طالبت فيصل في كلمتها برقابة دولية على الانتخابات النيابية والبلدية بان يتم اقرار قوانين جديدة مختصرة ومؤقتة، تقر القوانين التي اقترحتها. ورقة حمادة فراعنة المتحدث التالي في هذه الجلسة كان النائب السابق حمادة فراعنة, الذي فاجأ الحضور بمواقف متشددة، حيث قال إن "الأنظمة الملكية ستكون حكوماتها برلمانية", ومن لا يعجبه عليه أن يروح". واستشهد فراعنة على ذلك بأنه لم يخدم أحد من رؤساء الدول العربية وأميركا واسرائيل, كما فعل حسني مبارك".. مضيفاً أن دولاً عربية نفطية تستمع للنصائح الأميركية, وتأخذ بها". وكشف فراعنة عن وجود خلاف بين البيت الأبيض الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية من جهة, وبين وزارة الدفاع والمخابرات الأميركية من جهة أخرى, بشأن الموقف من قناة الجزيرة القطرية, ناسباً هذه المعلومات لرئيس عربي قال له إن الثمن الذي تتقاضاه الولايات المتحدة مقابل سياسات قناة الجزيرة يفوق "مشاغبات القناة". ورقة جمال الطاهات جمال الطاهات, المنظر الأول لفكرة الملكية الدستورية في الأردن اعتبر أن ما يجري من حراك شعبي عربي مطالب بالإصلاح والتغيير هو "استحقاق تاريخي لا يمكن تجاوزه", فهذا عصر "الشعب يريد". واعتبر الطاهات أن "عهد مركزية السلطة انتهى للأبد, وكذلك عهد الوصاية, ومنطق سايكس بيكو الجديد, الذي تحدث به محمد حسنين هيكل. وقال الطاهات "إن السؤوال المركزي والتاريخي في اللحظة التاريخية الفريدة الراهنة هو: ما الذي يمكن أن تحصل عليه الشعوب..؟". وأكد أنه "لم تعد هناك فرصة اضافية للنخب الحاكمة لأن تستمر في السيطرة على السلطة والموارد". مستقبل العمل الحزبي الجلسة الثانية كانت بعنوان "مستقبل العمل الحزبي في الأردن في ضوء المتغيرات, وقد تحدثت فيها النائب عبلة أبو علبة, أمين أول حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد), والدكتور منير حمارنة أمين عام الحزب الشيوعي, والدكتور أمجد شموط أمين عام التجمع الأردني للإصلاح, حيث تم خلال هذه الجلسة طرح وجهة نظر الأطراف الثلاثة من هذا العنوان. دور الإعلام الجلسة الرابعة والأخيرة تحدث فيها الزميلان شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية, وفؤاد أبو حجلة رئيس تحرير جريدة "الغد", وكانت بعنوان "دور الإعلام في ظل المتغيرات". الجوهري استعرض في ورقته، وعنوانها "خطوات محاربة الصحافة الإلكترونية في الأردن"، كيف أن الحكومات الأخيرة المتعاقبة في الأردن سبق أن التقطت طرف الخيط, وبدأت تضيق على الصحافة الإلكترونية قبل انطلاق الحراك الشعبي العربي, التي ستصبح (الصحافة الإلكترونية) ومواقع التواصل الإجتماعي صاحبة دور لوجستي مهم, في توفير سبل التواصل فيما بين الجماهير غير المنظمة. استعرضت الورقة بعد ذلك الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأردنية منذ حكومة المهندس نادر الذهبي, وحتى حكومة البخيت الثانية في التضييق على الصحافة الإلكترونية عبر ارهاقها بالمصاريف المرتفعة التي لا قبل لها بها، وصولاً إلى اغلاقها. وختم ورقته بتعداد الخطوات الموازية التي أقدم عليها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ضد جمعية الصحافة الإلكترونية, وآخر هذه الخطوات تسجيل دعوى أمام محكمة العدل العليا تطعن بعدم قانونية ترخيص الجمعية, بهدف اغلاقها. أما الزميل أبو حجلة، فقد استعرض جانبا من تجربته في العمل الصحفي، مقارنا بين حال الحريات الصحفية الآن، بحالها قبل سنوات. نص ورقة الزميل الجوهري، وهي بعنوان: "خطوات محاربة الصحافة الإلكترونية في الأردن" هنالك متغيران متلازمان في الوطن العربي، وإن هل أحدهما على امتنا قبل الآخر.. ثورة الإنترنت، بما افرزته من مواقع للتواصل الإجتماعي، وصحافة الكترونية، ودورها اللوجستي في توفير سبل التواصل فيما بين الجماهير غير المنظمة، وتفعيل جهودها باتجاه التغيير، نظرا لرفض الأنظمة إنجاز أي إصلاح حقيقي على الأرض. لواقع أن الأنظمة استهدفت مواقع التواصل الإجتماعي، والصحافة الإلكترونية قبل بدء الحراك الشعبي الإصلاحي، المتحول نحو التغيير، لأنها أدركت مبكرا أن نجاحها في احتواء العمل الحزبي المنظم، بسبب عوامل كثيرة، منها خواء أغلب التنظيمات الحزبية في العالم العربي، وتحول التجارب القومية التي كان يعول عليها نحو الأتوقراطية القمعية، على نحو غير مسبوق في أي مكان آخر من المعمورة. في الأردن، وبعد أن تعددت الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وشبت عن الطوق، كما أن طبيعة التنافس أخرجت حتى المواقع المسيطر عليها من قبضة الكونترول، خبريا على الأقل، حيث ظلت سياسات النشر فيما يخص المقالات، على حالها في هذه المواقع، بدأت محاولات مكثفة للسيطرة على هذا الإعلام الحديث منذ عهد حكومة المهندس نادر الذهبي، وتواصلت في عهود جميع الحكومات اللاحقة، عبر استراتيجية عابرة للحكومات، وكما يلي: حكومة المهندس نادر الذهبي: التقى المهندس نادر الذهبي رئيس الوزراء الأسبق، عددا من ناشري الصحف الإلكترونية، في رئاسة الوزراء مساء 9/10/2010. عقد اللقاء بحضور أقل من عشرين موقعا، علما أن الدعوة وجهت لجميع المواقع، التي كان عددها في حينه قرابة المئة موقع. كان عنوان اللقاء "تنظيم المواقع الإلكترونية".. غير أن الرئيس حوّصل نتيجة اللقاء في: أولا: دعوة المواقع الإخبارية إلى ممارسة الرقابة الذاتية. ثانيا: اختيار الرئيس لأحد الزملاء، كي يقوم بتشكيل لجنة مهمتها تنظيم عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار يتم تشكيله من بين الحضور. مطالب الرئيس لم تلق اي تجاوب يذكر.. وقد فشلت كل الجهود التي بذلها الزميل المعني من أجل ايجاد الإطار المطلوب حكوميا..! حكومتا سمير الرفاعي (الأولى 9/12/2009 ـ 22/11/2010 الثانية 22/11/2010ـ 1/2/2011) أقدمت هذه الحكومة على خطوات رئيسة هدفها الإجهاز على الصحافة الإلكترونية، تحت عناوين تنظيم المهنة، وضبط الصحف والمواقع الإلكترونية. وقد اتسمت سياسات هذه الحكومة بالعمل على إشراك صحفيين، ونقيب ومجلس نقابة الصحفيين من أجل تحقيق مسعاها، تنصلا من ردود فعل المجتمع الدولي، والدول المانحة، وكما يلي: أولا: أصدرت هذه الحكومة منذ ايامها الأولى، مدونة للسلوك الإعلامي، يحدد طبيعة التعامل مع مختلف وسائل الإعلام، تضمنت وقف الإعلانات والإشتراكات الحكومية في مختلف الصحف، اليومية، الأسبوعية، والإلكترونية. وقد تولى صياغة هذه المدونة الزميل أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء في تلك الحكومة، قبيل تشكيل الحكومة. وقد نجم عن هذه المدونة ما يلي: • إغلاق غالبية الصحف الأسبوعية. لقد تبقى من أصل قرابة الأربعين صحيفة اسبوعية فقط خمس صحف. • احتجت الصحف اليومية على الإجراء، لكنها تلقت وعودا حكومية باستئناف الإعلانات والإشتراكات الحكومية بعد فترة. كان المقصود من هذه الفترة، أن يتم خلالها إغلاق معظم الصحف الأسبوعية. • صمدت الصحف الإلكترونية، بل وتزايد عددها بحكم قلة كلفة تشغيلها، وتحول صحف اسبوعية قمعتها المدونة إلى صحف الكترونية.. فازداد عدد الصحف الإلكترونية إلى قرابة المئتي صحيفة حاليا. ثانيا: دفعت هذه الحكومة نقيب، ومجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى عقد "المؤتمر الأول للإعلام الأردني".. بهدف خروج توصيات عن هذا المؤتمر تشرعن "ضبط" الصحافة الإلكترونية، وتبرر أي اجراءات حكومية حادة للحريات، بكون هذه الإجراءات هي مطلب الصحفيين انفسهم. لكن هذا المؤتمر لم يوافق على صدور أي توصيات بالخصوص، جراء التصدي الجريئ لأهدافه، من قبل عدد من ناشري الصحف الإلكترونية، واقتراح الزميل طاهر العدوان عدم صدور أي توصيات عن المؤتمر، متبينا الفكرة التي طرحها معد هذه الورقة، بعدم وجود صفة تمثيلية للمشاركين في المؤتمر.. وقد دوت القاعة بالتصفيق لاقتراح الزميل العدوان، وانتهى المؤتمر دون توصيات، غير أن نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، نشروا مع ذلك التوصيات المرفوضة على موقع النقابة باعتبارها ـ خلافا للواقع ـ توصيات أقرت من قبل المؤتمر..! ثالثا: اصدار قانون مؤقت لجرائم أنظمة المعلومات (أواخر آب/اغسطس 2010)، يعامل الصحف الإلكترونية، كما المجرمين الجنائيين الذين يقرصنون قواعد المعلومات لمواقع البنك المركزي، والشركات والمؤسسات الكبرى، وتجيز لأي رجل أمن، باعتباره ضابطة عدلية دخول مقر أي موقع الكتروني، وضبط أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وتشميعه بالشمع الأحمر..! (المادتان 10ـ 12 من القانون). يومها فوجئ (إتحاد المواقع الإلكترونية/ جمعية الصحافة الإلكترونية حاليا)، الذي تأسس على خلفية مواجهة هذا القانون تحديدا، بموافقة خمسة مواقع على هذا القانون في صيغته النهائية، من وراء ظهر بقية المواقع. وأغرب ما فعلته حكومة الرفاعي، أنها عقدت جلسة حوارية مع الأمانة العامة لإتحاد المواقع الإلكترونية، أبلغت في نهايته من قبل علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، أن جلالة الملك قد وشح القانون بتوقيعه..! رابعا: وضعت هذه الحكومة مشروعي قانونين لتعديل قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين، ووعدت بمحاورة إتحاد المواقع الإلكترونية بشأنهما قبل اقرارهما..! لكن الحكومة أقيلت تحت ضغط الحراك الشعبي قبل أن يتم مناقشة أو إقرار هذين القانونين. حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية (1/2/2011ـ 17/10/2011): أقدمت هذه الحكومة على عدة خطوات سلبية على ذات الطريق، وكما يلي: أولا: سحبت مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر من مجلس النواب، وأدخلت عليه تعديلات من وراء ظهر وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الزميل طاهر العدوان، ومن وراء ظهر الوسط الإعلامي، وكذلك على قانوني نقابة الصحفيين، وهيئة مكافحة الفساد. ثانيا: التعديلات التي اجرتها هذه الحكومة على قانون المطبوعات والنشر مثلت فخا حقيقيا تم نصبه للصحافة الإلكترونية، فهي تخيّر في المادة 49 من القانون، الصحف والمواقع الإلكترونية بين أن تسجل في سجل خاص يتم استحداثه في دائرة المطبوعات والنشر، أو لا.. كما تخيرها بين أن ترخص أو لا.. في حال وافقت الصحف والمواقع الإلكترونية على التسجيل، فإنها وفقا للأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة للتعديل، يستفيد العاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر، وإلا فإنهم يخضعون لقانون العقوبات وغيره من القوانين..! ما هي هذه المزايا..؟ الحكومة لا تذكر شيئا منها. لكن الحقيقة أن التسجيل، خاصة بعد تعديل تعريف المطبوعة، ليصبح يشمل بنص صريح، بدلا من النص السابق العام الشامل، دون تحديد، "الوسائل الإلكترونية أو الرقمية، أو التقنية"، اضافة إلى بقية الصحف والمطبوعات. وعلى ذلك، فإنه يتوجب في هذه الحالة، وهو ما لم تقله الحكومة، لكنه منصوص عليه في القانون: • تعيين رئيس تحرير للصحيفة أو للموقع الإلكتروني يكون عضوا في نقابة الصحفيين، حيث أن قانون النقابة لا يسمح حتى الآنة بعضوية العاملين بالصحافة الإلكترونية فيها. • تعيين محاسب أو مدير مالي يعد الموازنة السنوية للصحيفة، علما أن غالبية الصحف الإلكتورنية لا يوجد لديها أي مصدر دخل، ويتم الإنفاق عليها من جيوب ناشريها. • فرض ضريبة دخل تقديرية على الصحيفة الإلكترونية. كل هذه المبالغ التي سيجد ناشر الصحيفة الإلكترونية نفسه مضطرا لدفعها، ستؤدي إلى إغلاقها، وهذا هو المطلوب، بعد أن تم إغلاق غالبية الصحف الأسبوعية من قبل..! ثالثا: تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد: جاء هذا التعديل على مرحلتين، استهدفتا تغليظ العقوبة على من ينشر معلومات تكشف وقوع فساد، وذلك من خلال المادة 23 من القانون: المرحلة الأولى: جاء نص المادة 23 فيها على النحو التالي: "كل من اشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص، أو ساهم في ذلك، باي وسيلة علنية كانت أيا من افعال الفساد المنوص عليها في المادة (5) من القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته، أو المس بكرامته، أو اغتيال شخصيته، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد علة خمسة آلاف دينار". المرحلة الثانية: تم فيها تعديل العقوبة، بحيث تم تغليظها إلى غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، ولا تزيد عن ستين ألف دينار، والغاء عقوبة الحبس نظريا.. ذلك أن عدم القدرة على تسديد مثل هذه الغرامة المالية الفلكية، قياسا بالقدرات المالية للصحف الإلكترونية يعني امرين.. أولهما إغلاق الصحيفة الإلكترونية التي تغامر بكشف فساد وفاسدين جراء افلاس ناشرها المضمون، وثانيهما حبسه لعدم قدرته على السداد..؟ مبلغ بمثل هذا الحجم يكون الحبس البديل عددا كبيرا من السنوات، بدلا من الستة أشهر التي نصت عليها المادة 23 في صيغتها الأولى.. ولكن، لمصلحة من يراد تحصين الفساد..؟! وهل سيتم تمرير هذه المادة في عهد حكومة الدكتور عون الخصاونة..؟! مهم جدا هنا التذكير بأن كشف فساد صفقة الكازينو تم دون وثائق، وتأكد وجود الفساد، بما يكفي لإحالة ولو وزير واحد للمحاكمة.. وقبل أن تنشر صحيفة "الغارديان" البريطانية الوثيقة التي تؤكد أن الدكتور البخيت فوض خطيا الوزير الدباس في عهد حكومته الأولى بالتوقيع على عقد الكازينو..!! يؤسفنا القول أن نقيب ومجلس نقابة الصحفيين متواطئين مع هذه الخطة، وفقا للمؤشرات التالية، فإن كان هذا التوطؤ تم عن غير علم، فها نحن نوضح ذلك للزملاء الأعزاء، لكي يتراجعوا، وهذا ما نتمناه.. وإن كان يتم بعلم ومعرفة حقيقة ما يفعلونه، فليكن للجسم الصحفي موقفا واضحا إزاء ذلك، دفاعا عن مصالحنا، ومصلحة وحق المواطن في معرفة الحقائق التي تنشرها الصحف الإلكترونية، دون غيرها من وسائل الإعلام..! ما الذي فعله الزملاء نقيب واعضاء مجلس النقابة..؟ لقد فعلوا ما يلي: أولا: نظموا المؤتمر الأول للإعلام الأردني، الذي تمت الإشارة له سابقا، بهدف التحضير لضرب الصحافة الإلكترونية، وقد كان هذا هو الهدف من عقده. ثانيا: لم يتصدوا لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت. ثالثا: وافقوا على تعديلات قانون المطبوعات والنشر، المشار إليها. لقد تم ذلك من خلال: أ ـ تصريحات صدرت عن الزميل النقيب طارق الموني نشرت في وسائل الإعلام.. ب ـ إبلاغ لجنة التوجيه الوطني الموافقة على هذه التعديلات في الجلسة التي عقدت بتاريخ 26/7/2011. ولم تتم دعوة الإتحاد لحضور الجلسة الثانية والأخيرة مع اللجنة البرلمانية. يومها، أبلغ نقيب الصحفيين اللجنة، بحضور معد هذه الورقة، أنه يتحدث بإسم المواقع الإلكترونية، وأنه مفوض من قبلها بإبلاغ اللجنة بهذا الموقف. إتحاد الصحافة الإلكترونية، نفى ورفض ذلك فورا للجنة، أمام الزميل النقيب، وعضو آخر من مجلس النقابة. وكان معد هذه الورقة حضر الإجتماع دون أن يتلقى أي دعوة. وأبلغ اللجنة أن نقابة الصحفيين لا تمثل الصحافة الإلكترونية، كون الصحافة الإلكترونية وسائل إعلامية، وليست صحفيين يتبعون مرجعية النقابة. وحين أقر مجلس النواب التعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر، أصدر الإتحاد بيانا برفضها، ورفض تسجيل المواقع المنضوية فيه لدى دائرة المطبوعات والنشر، كما أصدر عدد آخر من المواقع الإلكترونية بيانا تضمن موقفا مماثلا. رابعا: التصريحات التي صدرت عن نقيب الصحفيين بتأييد تعديلات قانون المطبوعات، تضمنت كذلك في حينه تأييد تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بما فيها عقوبة الحبس التي كانت تنص عليها هذه التعديلات، قبل أن تعدل ثانية على نحو أكثر سوءا..؟! (راجع موقع "عمان نت") حرب النقابة على تأطير الصحافة الإلكترونية وعلى العموم، فقد تبين لاحقا أن النقيب واعضاء مجلس النقابة، يخوضون حربا شرسة ضد وجود أي إطار يمثل الصحافة الإلكترونية. وقد تمثلت هذه الحرب المستمرة حتى الآن، فيما يلي: أولا: العمل على تجاهل وجود إتحاد المواقع الإلكترونية، والإصرار على رفض التعامل مع الإتحاد، والتعامل مع رئيس الإتحاد بصفته الشخصية، وذلك في لقاء للصحف الإلكترونية عقد في مقر النقابة، بهدف تسويق تعديلات قانون المطبوعات، وقد كان اعضاء الإتحاد هم الغالبية الساحقة من بين الموجودين، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث سجال عنيف في مقر النقابة، انتهى إلى ما أريد منه، وهو شق صفوف الصحف الإلكترونية، وتوجه نقيب الصحفيين، من فوره، وبموجب ترتيب مسبق إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور البخيت، مصطحبا عددا من ممثلي مواقع الكترونية، هم الذين رفضوا فيما بعد تعديلات قانون المطبوعات والنشر، بعدما اكتشفوا خطأ التفويض الذي منحوه للنقيب..! ثانيا: ممارسة ضغوط على وزارة التنمية الإجتماعية، ولجنة الجمعيات، من أجل عدم الموافقة على تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية. ثالثا: إصدار بيان علني تم الإعتراض فيه على قرار لجنة الجمعيات الموافقة على طلب ترخيص جمعية الصحافة الإلكترونية، وطلب البيان من الحكومة، سحب ترخيص الجمعية، والإمتناع عن منح تراخيص مماثلة في المستقبل، بالضد ليس فقط من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، وإنما كذلك بالضد مما جاء في الإستراتيجية الملكية من حث للمواقع الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات. رابعا: بعد أن أخفقت جهود النقيب ومجلس النقابة في تحقيق مطلبهم غير القانوني، طالبوا وزارة التنمية الإجتماعية بتغيير إسم جمعية الصحافة الإلكترونية، إلى جمعية المواقع الإلكترونية. خامسا: رفض النقيب ومجلس النقابة عرضا شاملا يقضي بالتنسيق الكامل بين جمعية الصحافة الإلكترونية، والنقابة، يتضمن تغيير إسم الجمعية على الرغم من عدم قانونية هذا الطلب، وذلك من قبيل حرص الجمعية على وحدة الجسم الإعلامي في الأردن. سادسا: في الوقت الذي كانت الجمعية تنتظر فيه ردا خطيا على العرض الخطي الذي تقدمت به للنقابة، فوجئت بأن النقابة، اقامت دعوى أمام محكمة العدل العليا، تطعن فيه بعدم قانونية تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية، أي أنها تطالب بإلغاء تسجيل الجمعية.. وهو الهدف الحقيقي والثابت للنقيب ومجلس النقابة. أغرب ما ورد في لائحة الدعوى، هو قولها في بندها الثالث أن الجمعية أجرت تعديلين على نظامها الأساسي، ما جعله يخلو من أي ثغرة قانونية..!! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق