الملك: "قيادات امنية عليا" تعمل ضدي ومتورطة بتأزيم الشارع

الآن تأكدت أنّ بعضاً من اسراري قد وصل ولكن للأسف حتى بالأسرار يوجد متسلّقين ونحن نعمل بالظلام !!! ولسى الأيام القادمه رح تشوفوا تغييرات من الملك مباشره وإحالات على التقاعد وهذا اكبر برهان لي أن لا أعطي وأثق بأي مسؤول فقد اعطيتهم 50% من اسراري لأكشف انهم متسلّقين والأيام سوف تتكلّم


المستقبل العربي

كشف لقاء جرى مؤخراً في الديوان الملكي، عن استياء الملك عبدالله الثاني - غير المسبوق - من أداء المؤسسة الأمنية، إذ لم يتردد الملك في وصف بعض قياداتها بـ "الديناصورات"، وفق بعض الحضور.

وبحسب المعلومات المؤكدة؛ فإن الملك فاجأ وفداً شبابياً بالقول إن "أجهزة أمنية تعمل ضده، وتخلق له مشاكل مع الشارع".

التسريبات المقتضبة أشارت إلى أن الملك هاجم قيادات أمنية "عليا"، متهمها بإشعال هبة نيسان عام 1989، و"العمل صراحة ضد والده الراحل الملك الحسين بن طلال".

وذهب الملك إلى حد القول – وفق بعض الحضور -: "إنني على علم بوجود شخصيات أمنية تسعى لإحداث شرخ بيني وبين شعبي".

الهجوم الملكي؛ جاء إثر انتقادات شبابية خلال اللقاء لمديرية المخابرات العامة، ومطالبتهم بكف يدها عن الحياة العامة، متهمين شخصيات أمنية بالتجييش ضد المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

كما طالبوا بإصلاح سياسي "حقيقي"، متحدثين عما أسموه تضارباً في مصالح الدولة، واتهامهم مؤسسات رسمية بالعمل ضد التغيير.

الملك أكد أنه ليس قلقاً على الإصلاح السياسي؛ بقدر ما هو قلق من مآلات الإصلاح الاقتصادي. وقال أيضاً: "إن مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة. نتقدم بثقة نحو المستقبل ولا نخشى الإصلاح، لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع".

لقاء الملك مع الشباب حمل مفاجأة أخرى، حينما كُشف عن توجهات ملكية بإقالة عدد من القيادات الأمنية خلال الفترة القادمة "لتورطها بتأزيم الشارع".

التسريبات أكدت أيضاً وجود توجه رسمي لتسريح قيادات في الديوان الملكي، واستحداث منصب وزير بلاط؛ تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات شاملة.

وكانت صالونات سياسية تداولت منذ أيام؛ أنباء عن قرب رحيل مدير المخابرات العامة اللواء محمد الرقاد، ومدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي، الذي سلّم استقالته قبل أكثر من شهر، نتيجة انتقادات لاذعة تعرض لها من قبل مؤسسات حقوقية انتقدت قمع الشرطة لمسيرات المعارضة.

فيما تعرض الرقاد هو الآخر لنقد غير مسبوق من قبل الحراك الشبابي الإصلاحي، الذي اتهم مؤسسته بالتدخل في كافة مناحي الحياة، وفرض الهيمنة الأمنية على الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتزامن النقد الملكي مع اتساع مطالبات المعارضة بالحد من أدوار المؤسسة الأمنية، وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي – أكبر أحزاب المعارضة - الذي تحدث مؤخراً عن "دولة للأجهزة الأمنية تتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة الأردنية".

وتشير استطلاعات لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نحو 73 بالمئة من الأردنيين يخشون العواقب الأمنية والمعيشية، إذا انتقدوا الدولة وسياساتها علناً.

وبرأي نقيب المحامين السابق صالح العرموطي؛ فإن تصريحات الملك المذكورة تعتبر صرخة مدوية "قد يكون لها تأثير إيجابي خلال الأيام القادمة".

وقال: "حديث الملك يؤكد سيطرة الملف الأمني على الدولة. هناك مراكز قوى تدفع باتجاه عدم الإصلاح، الأمر الذي سينعكس سلباً على النظام".

وأضاف: "في 1999 التقيت الملك وانتقدت دور المخابرات غير الدستوري، حينها تبنى الملك موقفي".

العرموطي اعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية رفعت الغطاء عن النظام العربي، قائلاً: "إن على النظام الأردني أن يستمد قوته من الشعب. عليه أن ينجز الإصلاح الحقيقي، ويحاسب قيادات الفساد".

نقيب المحامين السابق رأى أن القبضة الأمنية "أرعبت المواطنين خلال المرحلة الماضية، وأضعفت دور الوطن، وعملت على تفتيته".

لكن مسؤولاً أمنياً سابقاً فضّل عدم نشر اسمه؛ أكد سعي المؤسسة الأمنية للالتزام بأحكام القانون.

وقال: "عمل دائرة المخابرات يحكمه القانون، وأعمالها تتم وفق أجواء من السرية للحفاظ على الأمن الداخلي".

يذكر أن المملكة تشهد منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.

(السبيل/ تامر الصمادي)
الآن تأكدت أنّ بعضاً من اسراري قد وصل ولكن للأسف حتى بالأسرار يوجد متسلّقين ونحن نعمل بالظلام !!! ولسى الأيام القادمه رح تشوفوا تغييرات من الملك مباشره وإحالات على التقاعد وهذا اكبر برهان لي أن لا أعطي وأثق بأي مسؤول فقد اعطيتهم 50% من اسراري لأكشف انهم متسلّقين والأيام سوف تتكلّم